رضا فرج الهي رئيس شعبه ٣٢ ديوان عالي كشور بعد از تاييد احكام اعدام پنج نفر از جوانان خلفيه( رامشير) ، حكم اعدام ٤ جوان فلاحيه( شادگان) بنام هاي غازي عباسي، عبدالرضا امير خنافره، جاسم مقدم پناه وعبد الأمير مجدمي را در تاريخ ٢٥/١١/١٣٩١ تاييد كرده و اين حكم را روز شنبه ١٣ جولاي ٢٠١٣به خانواده ها و محكومين إبلاغ كردند. يادآوري مي شود كه تمام محكومين در سپتامبر ٢٠٠٩ دستگير شده بودند.
اسامي محكومين به اعدام بشرح زير است:
١-غازي عباسي، فرزند احمد، متولد ١٣٦١، مجرد، فاقد سابقه كيفري
٢-عبدالرضا امير خنافره، فرزند يونس ، متولد ١٣٦٦، مجرد، فاقد سابقه كيفري
٣-جاسم مقدم پناه، فرزند سعيد، متولد ١٣٦٤، مجرد، فاقد سابقه كيفري
٤- عبد الأمير مجدمي،فرزند هوشنگ،متولد ١٣٥٩،متأهل،فاقد سابقه كيفري
در قسمتی از نامه این زندانیان محکوم به اعدام که نسخه ای از آن در اختیار است , نوشته شده:
بعد از گذشت 3 سال بلاتکلیفی در بازداشتگاههای اطلاعات ؛ دادگاه ما در سال 2012 تشكيل شد که در مجموع بيشتر از دو ساعت و نيم طول نكشيد و ما بدون اينكه بتوانيم از خود دفاع كنيم به اتهام اعمال مسلحانه و محاربه با خدا و فساد في الارض به اعدام محكوم شديم .
اینان تاکید کردند : با وجود اينكه 6 نفر از وكلاى ما نيز در جلسه دادگاه حضور داشتند ولى هيچكدام از آنها اجازه دفاع از موكلينش در جلسه را نیافتند. “
گفتنی است یکی از دستاویزهای دادگاه برای این محکومیت , کشف اسلحه شکاری از محکومان به هنگام دستگیری بوده است . زندانیان یاد شده طی توضیحی در این خصوص نوشته اند : “كارشناس اسلحه ( علي متري) در شهادتنامه خود در دادگاه گفت كه از سلاحهاى شكارى كشف شده هيچ گلوله اى شليك نشده است ولى بازجويان اطلاعات به دادگاه فشار آوردند تا كارشناس را عوض كرده و كسى ديگر را جايگزين آن كنند تا شهادت بدهد كه از اين اسلحه ها , تيراندازى شده است تا ما را به قيام مسلحانه متهم كنند .”
درهمین رابطه آقای عبدالسلام ساکی , یکی از وکلای متهمین طی اظهار نظری می گوید : تمام اتهامات منصوب شده باطل و مستنداتی حقوقی در زمینه اتهامات وجود ندارد . وی تاکید کرد : اتهامات و رای صادره بر اساس اعترافات اجباری بوده است و جنبه قانونی ندارد .
وی یادآور شد : در صورتیکه دادگاه هیچ اهمیتی به دفاعیات وکیل نگذاشته ؛ حکم صادره بر مبنای گزارشات اداره اطلاعات صادر شده است .
احکام اعدام این جوانان در تاريخ ٢٥/١١/١٣٩١توسط دیوان عالی کشور تاييد شده است . تاخیر در ابلاغ این حکم نیز خود جای شبهه و ابهاماتی برای فعالان حقوق بشر بوده است .
این زندانیان محکوم به اعدام در این نامه ضمن شرح بیگناهی خود و روند غیر قانونی محاکمه بر اساس اعترافات اجباری ؛ شوراى حقوق بشر سازمان ملل , گزارشگر ويژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ايران آقاى احمد شهيد , سازمان عفو بين الملل , سازمان ديده بان حقوق بشر و كليه فعالان وسازمان هاى مدافع حقوق بشر را خطاب قرار داده و خواستار پیگیری احکام صادره و تلاش برای توقف آن شده اند .
RSS Feed